في حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح في مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعي التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنًا على النيل، وليست لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.
وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عددًا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجًا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددًا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم “حيتان” المخالفات.
وفي الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أي مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدَّم بأوراقه التي تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأي أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا في حرب مع المواطن.
كما أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التي تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.
وحول عدم توافر ظهير صحراوي في عدد من المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد في كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلًا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلًا: إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟ مؤكدًا دور الإعلام في توضيح هذه الحقائق.
كما أشار رئيس الوزراء، في حواره مع الإعلاميين والصحفيين، إلى أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها منذ 30 عامًا، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، منوهًا بأن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليًّا نحو مليون مواطن، فما الحال لو لم تتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعي للخروج من الوادي الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجًا خارج الدولة.
