هيئة جديدة لاسـتثمار أراضـــي طـرح النهـــر
أكد صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل انه سيتم ضخ ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لخزينة الدولة من تقنين حوالي ٥٠٠ ألف فدان من أراضي مصر المنهوبة الموجودة على جانبي النيل، موضحا أن الدولة بدأت تأخذ خطوات إيجابية لإعادة حق الدولة عن طريق عمل حصر شامل لكل هذه التعديات بداية لتقنين أوضاع المتعدين.
وأشار إلي ان هناك قري كاملة وعمارات وفللا وقصورا موجودة حاليا علي النيل من أسوان حتي فرعي دمياط ورشيد علي اراضي الدولة، مشيرا إلي ان الدولة جادة هذه المرة في الحصول علي حقها من هذا الكنز المفقود.
واضاف انه يتم حاليا الاستعداد لطرح ١٠ قطع من الاراضي المتعدي عليها علي النيل للمستثمرين بنظام حق الانتفاع تقدر قيمتها مليار جنيه، مشيرا إلي ان وزارة الري نجحت هذا العام في زيادة تحصيل قيمة المياه المستغلة داخل النيل من ٨ ملايين جنيه إلي ١٠٠ مليون جنيه.
وقال رئيس قطاع حماية النيل ان قانون النيل الجديد الموجود حاليا في مجلس النواب سوف يتضمن انشاء هيئة استثمارية جديدة لاستثمار اراضي طرح النهر الموجودة علي جانبي الموارد المائية، موضحا ان هذه الهيئة سيكون لها السلطة كاملة علي اراضي طرح النهر، وتمنع تعدد الولايات علي نهر النيل، وستمنع ايضا تضارب الاختصاصات بين الوزارات التي لها ولاية علي النيل مثل الري والزراعة والسياحة والاسكان والكهرباء والداخلية والمحليات.
وكشف عن مفاجآت اهمها ان مقابل انتفاع الفدان علي النيل لا يزيد علي ١٥٠ جنيهاً شهريا فقط والمراكب الضخمة لا تدفع الا سوي ٤ آلاف جنيه سنويا، و٢٠٠٠ جنيه سنويا للابراج السكنية والمنازل، و٤ آلاف جنيه سنويا للكافتيريات.
