الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يكشف السر وراء ذالك

 

حذَّر الخبير الاقتصادي الأمريكي والمستثمر في البورصة، بيتر شيف، من أن سعر الدولار سينهار قريبًا؛ بفعل ضغط الديون الأمريكية على قيمته.

انهيار قيمة الدولار قريبا.. تحذير من شراء العملة الخضراء

وأوضح بيتر شيف، في تدوينة صوتية، نشرها اليوم الأحد، أن الدين العام في الولايات المتحدة تخطى نسبة 125% من الناتج المحلي الأمريكي، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة في فوضى مالية هائلة" من شأنها الإطاحة بقيمة الدولار.

 

وأضاف شيف أن الدين العام في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا بالأرقام 31 تريليون دولار، وسجلت الميزانية الأمريكية للعام الحالي 2022 عجزًا بقيمة 1.38 تريليون دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي، إلى أنه من العبث أن ينظر أي مستثمر إلى أدوات الدين الأمريكية، مثل سندات وأذون الخزانة، باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار، ومن الحماقة أن يتهافت الناس في أنحاء العالم على شراء الدولار بعملاتهم الوطنية، بينما الولايات المتحدة نفسها، المصدر الأساسي للدولار، غارقة في ديون أضخم من تلك المستحقة على بلادهم.

 

ونوه “شيف” بأنه على الحكومة الأمريكية، أن تعترف ببساطة، أنها عاجزة عن تسديد الديون؛ لأنها بالفعل تطلب من دائنيها إعادة جدولة الديون، لكن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يزيد الطين بلة؛ برفعه أسعار الفائدة لمرات متتالية، معرضا الاقتصاد الأمريكي- والعالمي بالتبعية- لخطر ركود مؤلم.

الدولار يقفز بعد قرارات رفع أسعار الفائدة

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 5 مرات هذا العام حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر في تشديد سياسته النقدية؛ أملًا في السيطرة على التضخم، من خلال سحب الفائض في المعروض النقدي من الأسواق.

وكان من نتائج ذلك؛ تدفق الدولار من خزائن دول العالم عائدًا للاستثمار في أدوات الدين الأمريكية (مثل سندات وأذون الخزانة)؛ انتظارًا لأرباح أعلى مما يمكن أن يحققها الدولار عند استثماره خارج الولايات المتحدة.

وأدى هروب الدولار من بنوك العالم؛ إلى هزات عنيفة في أسعار العملات الوطنية، وسبب ارتباكًا حتى في اقتصادات العالم الكبرى، من اليابان إلى الصين إلى الهند إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن موجة التضخم العالمي وارتفاع سعر الدولار كشفا حجم الاعتماد المتبادل في النظام المالي العالمي، ومدى ارتهان عملات العالم الكبرى والوطنية لأي تغيرات في سعر الدولار وهشاشتها أمام أي قرارات قد تتخذها السلطات الأمريكية دون مراعاة لمصالح أي دول أخرى

ويعني ارتفاع سعر الدولار كذلك؛ تعثر الدول أو الشركات المثقلة بديون مقومة بالدولار في السداد، لأن المستثمرين يحولون أموالهم بكثافة إلى الإيداع في البنوك الأمريكية أو الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، ويحرمون بقية دول العالم من جزء لا يستهان به من احتياطياتها بالنقد الأجنبي، وقدرتها على تسديد ديونها بانتظام.

لكن المكاسب السريعة التي يحققها الدولار أمام عملات العالم، ليست بلا مخاطر، فالأسواق الآن مرتبطة ببعضها، على نحو لا يمكن معه عزل تأثير أي تطور يقع في مكان ما، عن مكان آخر، وتقول الخبيرة الاقتصادية والمسئولة السابقة في الاحتياطي الفيدرالي، كلوديا سام، إن "الاحتياطي الفيدرالي يدفع الأسواق المالية في اتجاه خطر بشكل أسرع من اللازم".