يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة،
ليسجل سعره اليوم ، نحو 19.47 جنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري،
ليصبح بذلك على بعد قروش من كسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر 2016،
والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نوفمبر من
نفس العام.
وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي المصرفي، إنه من الضروري تسريع وتيرة
رفع الدولار خلال الأيام المقبلة، من أجل الوصول إلى المستوى الذي يستهدفه
السوق حاليا بين «21 و22 جنيها»، للدولار، حتى تتمكن مصر من الحصول على قرض
صندوق النقد والمضي قدما في إجراءات مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية
ومكافحة أزمات التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات لـ«المصري اليوم»: أنه من الصعب أن يواصل
البنك المركزي المصري رفع سعر الدولار بهذه الوتيرة الحالية، لأن ذلك قد
يستغرق حوالى 3 أو 4 أشهر من أجل الوصول إلى مستوى 22 جنيه، خاصة وأن هذا
الوضع يثير توترا في حركة الاستيراد ويعطل البضائع في الموانئ، ويؤخر دخول
التدفقات الأجنبية.
ومن جانبه أوضح هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار في الوقت
الحالي، لا يمكن اعتباره زيادة تدريجية، حيث أن البنك المركزي لا يرغب أن
يجرى عملية تعويم مرة واحدة، بينما من الأفضل أن يرفع المركزي سعر الدولار
مرة واحدة، حتى يسمح بدخول التدفقات النقدية الأجنبية التي تنتظر هذه الخطوة،
وحتى يتمكن من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض
خلال الشهر الحالي، وهذا الأمر لن يحدث حتى يتم القضاء على السوق السوداء
وتوحيد سعر الدولار في البنوك وخارجها.
وأشار جنينه فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن السوق المصري في الوقت
الحالي يسعر الدولار عند مستوى يتراوح بين 22 و22.5 جنيه، ومن الأفضل الإسراع
في خفض العملة برفع الدولار، حتى نصل إلى هذا المستوى حيث أن السعر العادل
للجنيه وفق تعادل قوة الشراء يتراوح ما بين 22 و23 جنيه.
تعريف التعويم وتحرير سعر صرف العملة:
يشار إلى أن «التعويم» أو تحرير سعر صرف العملة، هو ترك العملة لتسعر نفسها
يوميا أو لحظيا وفقا لآليات العرض والطلب في السوق العالمية دون تدخل من أي
جهة حكومية مثل البنك المركزي، وتكون العملة مرتبطة بسلة من العملات الأخرى
لتحديد مدى ارتفاعها أو انخفاضها مقابل أزواج العملات الأخرى، وعلى مدار
السنوات الماضية كان تعويم الجنيه جزئياً أو كما يطلق عليه (تعويم موجه) منذ
1977 (أول تعويم للجنيه) وحتى 2016 (التعويم الثالث للجنيه)، ولكن من المتوقع
أن يكون التعويم الكامل في سبتمبر 2022 وفق خبراء.
تاريخ تعويم الجنية المصري من المرة الأولي إلي الآن:
المرة الأولي للتعويم:
حررت مصر سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد
أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض
من الغرب التي أطلق عليها فيما بعد بـ«ديون نادي باريس»، لكن مع عدم قدرة
السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات
الخليج والضعف الاقتصادي العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار
رسميًا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
المرة الثانية للتعويم:
المرة الثانية للتعويم لجأ فيها البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف
الجنيه في عام 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي
إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك
ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.5 جنيه، ثم قفز
مرة أخرى ولامس سقف الـ7 جنيهات، واستقر بعد ذلك عند مستوى 6.20 جنيه في ذلك
الوقت، بعدما كان 3.40 جنيه سابقاً.
المرة الثالثة للتعويم:
أعلن البنك المركزي المصري قرار التعويم الثالث للجنيه في 3 نوفمبر 2016،
عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق
الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل
الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
أبقى البنك المركزي في أغسطس 2022 على سعر فائدة الإقراض عند 12.25%
والإيداع عند 11.25%، وفي يونيو الماضي أبقى عليهما عند مستوى 11.25 و12.25
و11.75%، على التوالي، وفي مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض 2%
ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي.
فيما توقع خبراء أسواق المال أن يعلن البنك المركزي المصري عن المرحلة
الرابعة من التعويم الرابع والأخير لسعر الجنيه خلال سبتمبر المقبل، والذي
سيكون تحريرا كاملا لسعر العملة المحلية، والذي من المتوقع أن يرفع سعر
الدولار مقابل الجنيه من 19.45 جنيه لكل دولار بحسب نشرة البنك المركزي
المصري اليوم، إلى أكثر من 22 جنيها (السعر المتوقع عند الإعلان عن التعويم
المحتمل).
