رغم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات الدولية، وحدوث فجوة في النقد الأجنبي
نتيجة خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بجانب ارتفاع فاتورة الواردات
بسبب موجة التضخم العالمية، إلا أن مصر نجحت في الحد من التأثيرات التي كان
يمكن أن تكون امتداداتها أكبر وأعمق على الاقتصاد، وذلك من خلال عدد من
الإجراءات على رأسها زيادة صادرات الغاز إلى مستويات غير مسبوقة.
وطبقًا لمسئول بوزارة البترول فقد قفزت صادرات مصرمن الغاز الطبيعي والمسال
406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7
مليار دولار، وذلك بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
وساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع
الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن
استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له.
وقال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، إن صادرات مصر من الغاز
الطبيعي، ارتفعت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في
أغسطس.
وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز
الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.
وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7
مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف
أيكون.