سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من من احتياطي السيولة لدى البنوك
العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء، بعائد 11.75
بالمئة.
يؤكد الخبراء أن هذا الإجراء طبيعي والهدف منه ضبطًا لمعدلات التضخم،
والمحافظة على معدل الفائدة في حالات التسليف بين البنوك.
هو معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي على إقراض واقتراض البنوك من بعضها
البعض فيما يسمى بعملية الانتربنك، ويجب أن يكون معدل الفائدة على هذه
العمليات ثابت عند رقم معين.
وقال هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية، في تصريحات لموقع “سكاي
نيوز عربية” أنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي
فإن الفائدة على الانتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب
زيادة المعروض من السيولة النقدية.
فيما طلب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه، قدمت البنوك 400 مليار، ومن
وجهة نظر هاني جنينة، فهذا العرض زائد عن المعدل الطبيعي وضخم، ففي كل مرة
يطلب المركزي 100 مليار لا يتخطى العرض 110 مليار جنيه.
ويتكهن الخبراء بأن البنوك كانت تحتفظ بهذه السيولة ترقبًا لقرار يوم
الخميس، وكان من المتوقع فيه رفع الفائدة على الإقراض والاقتراض، مما يصب في
صالح البنوك وسيولتها الفائدة.
والسبب الآخر هو شراء البنك المركزي دولارات من البنوك، وضخ سيولة كبيرة
بالجنيه المصري.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أول لقاء جمعه مع القائم بأعمال
محافظ البنك المركزي، من الضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع
المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من
العملات الأجنبية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله
قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم أمس الخميس، والذي كانت أولى قراراته
هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا توقعات بنوك الاستثمار
والمحللين.
