أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد
تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار
جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على
المواطنين.
تحديد الدولار الجمركي
وأشار الوزير في بيان منذ قليل، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١6
جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى
أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات
الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,75 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن
الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع
المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم
الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في
مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
المعاملة الضريبية
وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى،
الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما
يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين،
وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال
المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5٪ للأشخاص الطبيعية و١5٪ للأشخاص
الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل.
وتم إنشاء "كيان شفاف ضريبيًا"، لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية
عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.
قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى
اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية
للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على
الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي
9.75٪.
وقرر البنك المركزي اليوم، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة
أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو
تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.
