أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ محمد سعفان،
وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والاحصاء،
وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء،
الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات
الصغيره والمتوسطه واتحاد عمال مصر ؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022
سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما
قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد ادنى70 جنيه، والتي تطبق على كل منشأت
القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي
للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه
سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح
المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من
المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى
للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس حوالى 3090 طلب لمنشآت
فردية بالإضافة إلى حولي ٣٠ قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو
الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور
للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا
حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات
الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة
الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف
إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب
الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن
الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في
موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس
المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس
حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على
أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء
جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون
العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في
غضون أسابيع..
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات
ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال
مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد
الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.
