قررت وزارة الصناعة والتجارة وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات
الثلاث عجلات (توك توك) والتي تشمل كل من القاعدة، الشاسية، المحرك.
ووفقا للقرار المرتقب صدوره الأسبوع المقبل، وحصلت “اخبار مصر” على مسودته،
فقد نص على أن يتم إلغاء كل من يخالف أحكام هذا القرار .
ونص القرار المرتقب صدوره من قبل الدكتورة نيفن جامع، على أن القرار جاء
بناء على كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 28 أكتوبر الماضي،
والمتضمن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توصيات الاجتماع
التنسيقي المنعقد في 10 أكتوبر الماضي، والخاص بمتابعة الإجراءات التنفيذية
المتخذة بشأن تقنين أوضاع مركبات التوكتوك ومبادرة الإحلال والاستبدال
بسيارات ميني فان.
كما جاء القرار بناء على موافقة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وفي أكتوبر من عام 2019 قال المهندس علاء صالح، رئيس الإدارة المركزية
للتصنيع المحلي بوزارة الصناعة، إن مركبة “التوك توك” أصبحت وسيلة عشوائية
وغير آمنة، لافتا إلى أنه تم وضع آلية للترخيص، وهناك 4 مصانع مرخص لها تصنيع
التوك توك، منها مصنعان لم ينتجان أي مركبة، ومصنعان فقط هما اللذين يصنعان
هذه المركبة حاليا.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس
أحمد السجينى، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنة بشأن، مواجهـة ظـاهرة
انتشار التوك توك بدون تراخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلي
المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشأن اسـتبدال سيارات ميني فان
بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك
المبادرة.
وأشار ممثل وزارة الصناعة، إلى أن مبادرة الحكومة لإحلال سيارات الميني فان
محل التوك توك، مبادرة جيدة وتمثل حلا مناسبا لهذه المشكلة، مؤكدا ضرورة
التفرقة بين مركبة التوك توك والتي أصلها دراجة بخارية مجهزة للركاب وفنيا
غير منضبطة وتعتمد علي آلات بدائية، أما الميني فان فهي سيارة يتم تصنيعها في
مصنع سيارات.
ولفت ممثل وزارة الصناعة، إلى أن أرقام أعداد مركبات التوك توك متحركة، من
مليون إلي 4 ملايين، ولا يوجد حصر حتي الآن، ويمكن للحصر الاستناد إلي العدد
منذ بداية استيراد التوك توك وحتي الآن.
اقترحت ممثلة وزارة المالية وقتها، منع استيراد قطع غيار ومكونات تصنيع
التوك توك، كوسيلة لوقف زيادة عدده.
