هناك توجيهًا رئاسيًا بدراسة منع دخول المنتجات والبضائع الصينية رديئة
الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند
استيراد البضائع الصينية التي تدخل للسوق المحلية.
ومن المقر أن تقوم الوزارة المعنية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة،
وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة،
لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأعضاء الاتحاد الأوروبي
للملكية الفكرية الذي يرسم خرائط للطرق الحقيقية ومسار تجارة السلع المقلدة
والمغشوشة، الذي صدر مؤخرًا، تعد الصين أكبر منتج عالمي للسلع المقلدة، كما
تسهم الهند وتايلاند وتركيا وماليزيا وباكستان وفيتنام أيضًا في تصنيع
المنتجات المقلدة عالميًا، وتعد منطقة الشرق الأوسط غارقة في طوفان من السلع
المقلدة والمغشوشة.
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحدد عدة نقاط عبور مهمة للتجارة في
المنتجات المقلدة، على وجه الخصوص، يعد الشرق الأوسط مركزًا رئيسيًا لإعادة
الشحن، حيث تصل المنتجات المقلدة بكميات كبيرة في حاويات ويتم إرسالها إلى
دول أخرى في إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، جاءت الصين في المركز الأول بقائمة
واردات مصر من أكبر 5 دول بالعالم وسجل حجم صادراتها للسوق المحلية نحو 2.116
مليار دولار مقابل 2.075 مليار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.
وتوزعت الصادرات الصينية إلى السوق المحلية في شهري يناير وفبراير العام
الجاري بين منتجات آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 546.033 مليون دولار،
ومراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها بقيمة 363.732 مليون وسيارات وجرارات
ودراجات وأجزائها بقيمة 160.258 مليون، وشعيرات تركيبة أو اصطناعية بقيمة
138.900 مليون، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 110.173 مليون دولار.
