خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل حيث يبدأ البنك المركزي المصري في طباعة النقود
البلاستيكية «البوليمر» منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة
بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا
طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية «البوليمر»، حيث يسعى البنك للوصول
إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول
الأوروبية.
وأكد الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، أن نقود البوليمر أفضل كثيرا من
العملات الورقية التي يحدث لها الكثير من التلف ويتم فقدها في معظم الأحيان
بسهولة وأن هذا التحول يتم من خلال الإطار الذي يسوقنا وهو الشمول المالي
والتحول الرقمي ومن هنا تعمل الدولة على التطور التكنولوجي بكل أنواعه
ومحاوره.
وأضاف الشافعي ، أنه لمواكبة الدول المتطورة الأخرى علينا تشجيع هذا التطور
الملحوظ، فالعملات الورقية فئة الخمسة جنيهات والعشرة جنيهات تحمل الأمراض
والفيروسات بسبب كثرة تداولها، مشيرا إلى أننا في عصر «كوفيد 19» فإننا نحاول
بقدر الإمكان تفادي هذا الفيروس بشتى الطرق، ويجب أن نواكب العالم في هذا
التطور.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك ميزة أخرى في تلك التجربة، وهو القضاء على
الاستثمار غير الرسمي، وذلك بمساندة هذا التطور لمعرفة الأشخاص الذين يقومون
بإخفاء نقودهم أي كانت الطريقة وفي الوقت نفسه المصارف البنكية لم تقبل بشكل
عشوائي، ومن ثم التحقق من مصدر الأموال التي يمتلك الفرد.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إن
النقود البلاستيكية تستخدم في الدول الأوروبية، لمميزتها المتعدة من بينها
أنها صعبة التزوير على عكس العملات الورقية، أنها غير مكلفة على عكس العملات
المعدنية التي يتم تصنيعها من النحاس أحد الخامات مرتفعة الثمن، مشيرة إلى أن
البلاستيك يمكن إعادة تدويره واستخدمه مرة آخرى.
وأضافت الملاح ، أن الفترة الحالية هتشهد كثرة في انتقال العدوى والبكتريا،
بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن البلاستيك يتمتع بمقدره بعدم انتقال
العدوى خلاله، مما يسهل للمواطن أيضا تطهيره ويكون صديقا للبيئة.
- وستطرح مصر النقود في فئتين كمرحلة أولى وهي ١٠ و ٢٠ جنيها.
- ولن تلغي النقود الجديدة العمل بالقديمة وإنما ستحل مكان التالف والمستهلك تدريجيا.
- وتتسم النقود الجديدة بمقاومتها للماء والتلف، وتخفيضها للتلوث الناجم عن طباعة النقود فيما سبق، بالإضافة إلى عمرها الأطول.
- سيواكب ذلك الاستمرار في خطة الدولة لزيادة التعامل الإلكتروني للحد من التداول اليدوي للنقود.