إجراءات جديدة تنتظر الموطنين بشأن شراء وتسجيل العقارات بالشهر العقاري،
وكذلك إدخال أو نقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وفقا لتعديلات قانون الشهر
العقاري الجديد، المقرر تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، حيث لن يتم الاعتراف
بالعقود الابتدائية، والعقود التي تم أخذ حكم بصحة التوقيع عليها.
وفي منتصف أغسطس الماضي، وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨6 لسنة
٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري،
والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم
تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
نصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكررًا) إلى
القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فيما نصت المادة الثانية
والأخيرة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر
لتاريخ نشر.
تعديلات الشهر العقاري
ونصت المادة الجديدة على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق
من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو
زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص
لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم
نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم
الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات
والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب
الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو
القيد".
رسوم تسجيل العقارات
حددت اللائحة التنفيذية للقانون، رسوم التسجيل الوحدة السكنية لعام 2021
والتي جاءت كالآتي:
1- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر
يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة
بقيمة 125 جنيها.
2- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر
يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة
بقيمة 175 جنيها.
3- الوحدة السكنية على 300 متر
يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة
بقيمة 225 جنيها.
4- الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر:
يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة
275 جنيها.
