استجابة لمطالب عدد كبير من ملاك العقارات القديمة، يستعد مجلس النواب خلال
الأيام المقبل لمناقشة تعديل قانون 136 لسنة 1981 الخاص بالإيجارات
القديمة،
وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعد ان تقدم النائب
أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد يتضمن تعديل 6 مواد
فقط.
حالات يتم اخلاء الشقة المؤجرة قديما طبقا للمشروع الجديد
1- في حالة مرور 3 سنوات على غلق الوحدة المؤجرة للسفر خارج البلاد.
2- مرور 3 سنوات على استخراج المستأجر القديم ترخيص بناء قطعة أرض باسمه، أو
زوجته، أو أولاده، أو حصول أحدهم على شقة من الإسكان الإجتماعي من
الدولة.
3- تم اخلاء الوحدة بعد مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية
للعين المورثة للمُستأجر.
تحديد القيمة الأيجارية القديمة في تعديلات المشروع
1- ستكون الأجرة بحد أدنى 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات
الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية متخذة على أساس الضريبة العقارية
لوحدة المثل.
2- زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر
غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات
المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.
