نجحت مصر في زيادة مساحة الأراضي الزراعية رغبة في تحقيق الأمن الغذائي
وتعزيز عمليات التصدير، وفي هذا الإطار أعلن السيد القصير، وزير الزراعة
المصرية، اليوم الأحد، عن زيادة المساحة المحصولية إلى 17 مليون
فدان.
وأكد الوزير، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة
المقبلة إضافة 2 مليون فدان إضافية للرقعة الزراعية.
وأكد الوزير أنه مجال تحقيق الأمن الغذائي ، تم استهداف التعامل مع هذا
الملف من خلال محورين:
المحور الأول وهو التوسع الأفقي بإستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة
المحصولية ، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء
من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى
صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة ، حيث تم:
أولًا- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية
شمال ووسط سيناء إعتماداً على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي
بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم
إفتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
ثانيًا- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق
مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
ثالثًا- اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق
(التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء – مطار العريش الجديد – المنطقة
العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
رابعًا- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة
توشكى.
وأضاف الوزير أنه ترتب على ذلك أضافة مساحات جديدة تصل الى أكثر من 600 ألف
فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا –
الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج
بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.
وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 –
2022) بناءاً على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف
أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف
اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.
ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان
ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بأكملها تحت قيادة رئيس
مجلس الوزراء يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة
والأنشطة المرتبطة به.
وأكد أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى
العاملة.
إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل
أكثر من 33 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ
قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار.
حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل
نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.
