واجه قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم
87 لسنة 2018، والمعروف بقانون "أوبر وكريم"، كل من يقود سيارة لأداء
الخدمة دون الحصول على تصريح التغشيل أو كارت التشغيل وذلك بتوقيع عقوبة تتمثل
في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على
عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت
التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في
القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون..
فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا
تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام
المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء
ترخيص التشغيل.
وأشارت المادة التاسعة،إلي أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها
الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن
توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات
والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا
للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على
عرض جهات الامن القومى.
فيما نصت المادة العاشرة على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون
،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد
البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم
بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات
الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب،ويحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
