منحت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد عدداً من المزايا عند شراء سيارة
مستعملة، وذلك للحفاظ علي حقوق المواطنين، حيث ألزم القانون التاجر أو البائع
بأن يقدم للمشتري تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب، ولا بد من إصداره
من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير
الفنية.
ونصت تعديلات القانون أنه في جميع الأحوال تكون مسئولية البائع ومركز الخدمة
الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم
صحة البيانات الواردة في التقرير.
وتضمنت تعديلات القانون الجديدة فرض غرامة، والتي نصت علي أنه في حالة أن
التقرير غير مطابق لحالة السيارة فإن العقوبات ستكون غرامة لاتقل عن 10 ألاف
جنية وتصل إلي 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد
ثمنها للمشترى.
كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريرًا مضللاً، وفقاً لتعديلات
القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن
الأضرار التى أصابته .
وفى حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر
واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.
وابتكر التشريع الجديد شهادة سنوية تسمي "صديق المستهلك"، تمنح للبائعين
والموردين الذين يلتزمون بأحكام قانون حماية المستهلك اتجاه المشتري، ويحق،
طبقا للتشريع سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح
الشهادة.
وأنهى القانون "فوضى" تردد الباعة الجائلين على الوحدات السكنية وإزعاج
المواطنين داخل مسكنهم، إذ حظرت المادة 42 من القانون، دخول العقارات السكنية
بهدف بيع المنتجات وعرضها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك نفسه.
وأصدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الجديد، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي.
