تلقت تركيا ضربتين من كل من أميركا وروسيا الدولتين الحليفتين لها، بعد التوترات التي شهدها شرق البحر المتوسط.
ففي الوقت الذي يزور فيه وفد تركي في موسكو، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع أعضاء وحدات حماية الشعب الكردية المناهضة للنظام التركي، فيما أعلنت الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على جنوب قبرص منذ 33 عامًا.
وقبل قرار رفع حظر بيع الأسلحة إلى قبرص، وطدت تركيا علاقتها بنظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسبق أن صرح الأخير بأن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع الأتراك.
من جهتها، استعملت السلطات التركية لهجة جديدة حيال الولايات المتحدة، ووصف المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، قرار واشنطن، بـ«القرار الخاطئ تمامًا»، متهمًا الولايات المتحدة بزعزعة الأمن والاستقرار في الجزيرة.
ووفقًا لما نشره موقع «تالا»، فقد زعم عمر تشليك، أن هذا القرار من شأنه الدفع بالإدارة القبرصية نحو المطالبة بحقوق وهمية ولا صحة لها، وكذلك تشجيعها علي انتهاك حقوق الآخرين، مؤكدًا أن اليونان تسعى وراء تخريب جزيرة قبرص، وأنه لا يمكن للحكومة القبرصية أن تنتهك حقوق القبارصة الأتراك.
وتزامن وجود الوفد التركي بالعاصمة الروسية موسكو، مع زيارة «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذين تصنفهم أنقرة «إرهابيين» إلى روسيا للتوقيع على اتفاق أزعج تركيا كثيرًا.
كان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سدات أونال، قد توجه إلى موسكو لبحث التطورات في المنطقة، على رأسها التطورات في سوريا وليبيا. وتضمن الوفد عددًا من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بجانب عدد من الدبلوماسيين.
وتناول الوفدان التركي والروسي آخر التطورات على الساحة، في مقدمتها عملية وقف إطلاق النار في ليبيا والوضع في سرت، كما تضمنت أجندة الوفدين التطورات في سوريا.
وذكرت صحيفة «قرار» التركية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان برفقة وفد «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية في الوقت الذي كان فيه الوفد التركي موجودًا في موسكو.
وأسفرت زيارة مجلس سوريا الديمقراطية الذين تم استقبالهم بشكل رسمي عن التوقيع على مذكرة تفاهم، تنص على إقامة نظام حكم فيدرالي في سوريا ما يعني منحهم فرصة حكم المناطق المسيطرين عليها في شرق الفرات وهو الأمر الذي سبب «صدمة» بالنسبة إلى تركيا، التي وصفت الاتفاق بأنه يخالف روح التحالف بين موسكو وأنقرة، حيث تعمل تركيا على منع إقامة نفوذ كردي قرب حدودها مع سوريا، وكانت تصر في كافة بيانات أستانا على أن تتضمن عبارة «محاربة الانفصاليين» بشكل مشترك.
