1. الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
2. بطاقة ميزة.
3. المحافظ الإلكترونية الصادرة من البنوك أو شركات الاتصالات.
وحددت الهيئة المستندات التي يجب على صاحب المعاش إحضارها، وهي كما يلي:
1. صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.
2. صورة من البطاقة المدفوعة مقدمًا.
3. أصل موافقة البنك على التحويل على الحساب الجاري أو صورة من خطاب الجهة المصدرة للمحفظة الإلكترونية.
يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.
من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.
ولفت "عوض" إلى أنّه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منها على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، لفصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد بإنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلًا: "سنفصل تمامًا بين جمهور المتعاملين وموظفي التشغيل".
