لتوفير مستلزمات طبية ومواد تطهير وتعقيم لمواجهة كورونا والمتطلبات الأخرى العاجلة ومنها متطلبات الأمن القومي تم وضع قواعد لترشيد الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا من الحكومة المصرية وجاءت المحاور لترشيد الانفاق كالتالى
الأجور وتعويضات العاملين
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.
2- عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بدءا من أول يناير 2021، وبعد صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك ما لم يكن التنفيذ بحكم قضائي واجب النفاذ.
3- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
4- حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
5- حظر زيادة بدل الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية الماضية.
6- خفض 50% من قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد.
شراء السلع والخدمات
7 - حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل، والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
وجاءت بنود اخرى كالتالى:
1- تجميد 100% من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال.
2- تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات.
3- تجميد بنسبة 50% على الأقل من اعتمادات مباني غير سكنية.
4- تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند التجهيزات.
يسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية وهيئات عامة اقتصادية ويستثني من القرار عدة جهات منها الصحة والتموين والبترول والداخلية والخارجية.
