قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة، الجمعة، إن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار أزمة طالت على المياه بين البلدان الثلاثة.
وقال آبي أحمد في بيان مصور، جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وأضاف السياسي الحائز على جائزة نوبل للسلام: "نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا".
واعتبر آبي في رسالته للأمم المتحدة أن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه "التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب".
وأضاف قائلا: "ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة. لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام".
السيسي يتحدث عن سد النهصة
من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصري قلق بشكل بالغ حول مشروع سد النهضة، الذي تشيده جارة على نهر منح مصر الحياة منذ آلاف السنين.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75، عبر الفيديو كونفرانس، مساء الثلاثاء: «أمضينا مفاوضات مضنية مع إثيوبيا والسودان، سعيا للتواصل لاتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وصون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة».
وتابع قائلًا: «إن مصر خاضت جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة وبذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب رؤى الدول الثلاث، خضناها بكل صدق بمبادرة من رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي رعتها جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منه».
وشدد على أن «نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياه النيل ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء».
وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو. وعادت الدول إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وتعثرت المفاوضات من قبل بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزماً قانونياً، ويشتمل على آلية حل المنازعات في المستقبل.
وذكرت مصر أنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.
ولم تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان، حتى الآن، إلى اتفاق على تشغيل السد، قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو، وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي بداية سبتمبر الحالي أعلنت الخارجية الأمريكية أنه بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب ستقوم الولايات المتحدة بتعليق بعض المساعدات المقدمة لإثيوبيا على خلفية "عدم إحراز تقدم" في محادثات أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة.
وقالت ناطقة باسم الخارجية الأمريكية لأسوشيتد برس إن قرار "وقف بعض المساعدات مؤقتا" لحليف أمني إقليمي رئيسي "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق وقبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالسد".
وتسبب أكبر سد كهرومائي في أفريقيا في توترات مع مصر، التي وصفت التهديد بأنه وجودي وينتابها قلق من تقليص حصتها من ماء النيل، بينما تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 ملايين دولار سيكون قاطرة النهضة في البلاد، وسينتشل الملايين من براثن الفقر.
