بدأت الحكومة إجراءات إعداد اشتراطات تخطيطية وبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بمشاركة اساتذة التخطيط بالجامعات.
وعقد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعاً موسعاً استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة إعداد الاشتراطات.
وأشار عاصم الجزار إلى أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات.
حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.
وطالب الوزير بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقى المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذى يسهل تطبيقه على أرض الواقع.
وقال د.عاصم الجزار، إنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
كما طالب بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأضاف وزير الإسكان أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعي لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمدن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية)، بما يحقق ضبط العمران.
وأوضح شعراوي أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية.
كما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية.
وأوضح :”لدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء”.
واستعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التى تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسات التى تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية).
وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلى الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الثلاث.
