كثفت الحكومة تحركاتها لتفعيل منظومة التحول الرقمي على المستويات كافة، وفي مقدمتها الدفع الإلكتروني، وتقليل المعاملات النقدية "الكاش"، وسعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتقديم حوافز وتسهيلات لجذب المواطنين نحو المجتمع الرقمي، وبينها تمكين الموظف من الحصول على ثلث مرتبه مقدما قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، لكن بشروط.
وتحفز الحكومة في الخطوة المقبلة نحو 5 ملايين موظف بالدولة، من خلال استبدال نحو 5 ملايين بطاقة دفع إلكتروني (ميزة) بالبطاقات البنكية الإلكترونية السارية الآن مع العاملين بالدولة.
وبحسب الكتاب الدوري رقم 133 لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية أمس، تقرر استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية (ميزة)، ما يعني تحويل مرتبات الموظفين على تلك البطاقة، بدلا من كروت "الآي تي إم" البنكية، ويأتي "في إطار توجه الدولة لتطبيق سياسات تقلل من الاعتماد على النقد والتحول إلي مجتمع رقمي" وفقا للكتاب الدوري.
وقال حمدي حسني، المتحدث الرسمي لوزارة المالية لشؤون الدفع والتحصيل الالكتروني، إنّ استبدال بطاقات صرف المستحقات للموظفين بالدولة ببطاقات (ميزة) يحمل حوافز ومميزات جديدة للموظفين.
وكشف حسني، أنّ البطاقة الجديدة (ميزة) تمكن الموظف من الحصول على ثلث مرتبه مقدما قبل حلول الشهر الجديد حال احتياجه، شرط أن يتم صرف ما يعادل ثلث المرتب كمشتريات دون السحب النقدي من البطاقة.
وأشار إلى أنّ الموظف يستطيع بالبطاقة الجديدة الشراء من ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، وسداد المستحقات الحكومية من خلال ماكينات نقاط البيع الحكومية، علاوة على الشراء من خلال الإنترنت من المواقع البيع الإلكترونية التي تقبل "ميزة"، إضافة إلى السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل جمهورية مصر العربية، والتأمين الكامل للمعاملات التي تتم باستخدام البطاقة، إذ إنّها ذات شريحة ذكية، ما يضمن الأمان التام لحامل البطاقة.
وتابع حسني، أنّ بطاقة (ميزة) الجديدة للموظفين من نوعية البطاقات اللا تلامسية (لا تتطلب إدخال البطاقة داخل الماكينات)، مشيرا إلى أنّ البطاقة الجديدة بمثابة بطاقة بنكية تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة، مؤكدا أنّ البطاقة ستكون سارية لمدة 5 سنوات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المالية لشؤون الدفع والتحصيل الإلكتروني، إنّ وزارة المالية انتهت بالتنسيق مع الـ9 بنوك المتعاقدة معها لإصدار البطاقات الإلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إضافة للهيئة القومية للبريد من تنفيذ المرحلة الأولى التجريبة علي أن تبدأ المرحلة الثانية التجريبية خلال أيام.
وأكد أنّ المنظومة ستكون كاملة وإتمام استبدال البطاقات الحالية لنحو 5 ملايين موظف بكارت "ميزة" خلال عام من إصدار الكتاب الدوري، مشيرا إلى أنّ المرحلة التجريبية بدأت بـ3 آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافي أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بالجهات الإدارية، مؤكدا أنّه في سبتمبر المقبل 2021 سيتم استبدال بطاقات الموظفين بالكامل.
وترتبط وزارة المالية بعقد ثلاثي مع الهيئة القومية للبريد، إضافة إلى بنوك: مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد عملية استبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا، بكروت "ميزة" تستهدف خفض نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة.
وأضاف معيط، في بيانات سابقة، أنّ تقليص زمن الإجراءات سينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، الوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
