حالة من القلق والحيرة ورؤية غير واضحة لدى ملايين المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
ويتزايد قلق المواطنين مع اقتراب انتهاء موعد المهلة المحددة من الحكومة للتصالح على المخالفات ليبدأ بعدها تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة.
ويتزايد مخاوف ملاك الوحدات السكنية في المدن والعواصم وذلك بسبب رفض ملاك العقارات التقدم بطلبات تصالح عليها وفقا للقانون ما يضع ملاك الشقق في حيرة من أمرهم وقلق حول مصيرهم.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه يجب على المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.
وأضاف قاسم ، : في حال رفض مالك العقار التصالح على المخالفات الخاصة به يجب على ملاك الشقق التقدم بالتصالح بأنفسهم.
وتابع متحدث التنمية المحلية: يجب على ملاك الوحدات السكنية تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار برفضه التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
وأوضح متحدث الوزارة، أن الهدف من المحضر هو ملاحقة السلطات المختصة لمالك العقار وتحميله المسؤولية الجنائية عن المخالفة التي ارتكبها.
وتنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة يوم ١٥ سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.
وعقب انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حدد القانون طريقة التعامل مع المخالفين رافضي التصالح عبر عدة وسائل أولها هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها أو كان هناك ما يحول دون ذلك فضلا عن الحجز الإداري على الشقق حال تعذر تطبيق البندين السابقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعكف حاليًا على وضع منظومة رقمية، لعمل شهادة ورقم قومي لكل شقة وعقار، ولم يتم التعامل على الشقق إلا بها.
وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المنظومة لتسجيل الشقق والعقارات، لن يتم تداول تلك الشقق والعقارات المخالفة أو إجراء التعاملات عليها.
