أكدت رئاسة مجلس الوزراء، أنه لن يتم قبول أي طلب تصالح جديد في مخالفات البناء بعد انتهاء المهلة التي منحها قانون التصالح للمخالفين، والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عنه منذ قليل، إن ما يتردد عن اعتزام الحكومة مد فترة التصالح "غير صحيح".
وشدد المركز الإعلامي على أن الدولة تهدف لوقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه سيجرى إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.
وناشد إعلامي الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
