ألغى مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال، نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح “عبدالعال”، في الجلسة العامة مساء أمس، لمناقشة مشروع القانون، إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولا يصح إبقائها، وصوّت المجلس على إلغائها.
وتنص المادة الملغاة على: “للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبي، أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفي المصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم”.
وأعلن د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى مجموعه، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت مشادات بين النواب وممثلو الحكومة.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد مشروع القانون هذا فى إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذى يسعى إلى تحقيقها.
ويستهدف المشروع دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
