أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الأحداث الـمُصاحبة لأزمة فيروس كورونا فرضت تطوّرًا جوهريًا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة “للتوجّه الداخلي” بدلًا من الانفتاح الخارجي.
وأوضحت، في بيان صحفي، أن الوضع جعل الاهتمام ينصب على توطين الصناعة اعتمادًا على الـموارد الـمحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه توافقًا مع هذا الاتجاه، تتبلور معالم استراتيجية التصنيع بخطة 20/2021 حول النقاط التالية:
- التوجّه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة الـمُسارعة بتنميتها، وخاصة الصناعات الدوائية والـمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.
وقد سارعت بالفعل الـمصانع الـمدنية والـمنشآت التابعة للقطاع الطبي للقوات الـمسلحة، بالتوسّع في تصنيع الكمامات والـملابس الواقية الطبية.
كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حالياً بإنشاء مصنعين لإنتاج السِرنجات الآمنة، والـمفاصل الصناعية، بجانب الـمصانع الـمدنية التي تشهد توسّعاً في إنتاج الـمضادات الحيوية والـمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.
- التوسّع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق الـمحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، وبخاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعي الدول حال نقص الـمعروض العالـمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالاً للقيود الـمفروضة على الـمبادلات التجارية الدولية.
- تحفيز التوجّه نحو الصناعات التي تُلبي الطلب الـمحلي كبديل للواردات، وخاصة الصناعات التي تتمتّع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية.
- تعميق التصنيع الـمحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الـمراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج.
- استغلال الفرص التصديرية الـمتاحة أمام الـمنتجات الـمصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة الـمُساندة الـمالية لشركات التصدير.
