أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكرى، أن التوقيع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين جاء بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضى قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزيرا خارجية مصر واليونان وتم خلاله التوقيع على الاتفاق.
ونشر موقع "مبتدا" صورة من خريطة ترسيم الحدود بين مصر واليونان.
أكدت صحيفة الوطن أن المراقبين السياسيين يؤكدون أن خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي، للصحيفة المصرية إن: "تعيين الحدود البحرية المصرية اليونانية خطوة مهمة، لأن مصر رغم أنها كانت حريصة على تعيين حدودها البحرية لإتاحة التنقيب عن النفط والغاز على مدار 30 سنة، لكن بسبب خلافات قانونية وإدارية لم يتسنّ لها ذلك مع دول مهمة وبينها اليونان".
وأضاف: "وبالتالي، فالاتفاق يتيح لمصر وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحدودها المائية الغربية لأنها تم تعيينها مع اليونان، وهذا يحسم الجدل بشأن هذه المنطقة، وفي الوقت ذاته فالاتفاق يشكل صفعة قوية بالنسبة لتركيا".
وأوضح عبد الفتاح: "تركيا كانت تعبث في المنطقة الغربية من حدودنا البحرية الغربية، ومن ذلك فإبرام مذكرة التفاهم بينها وبين حكومة فايز السراج في طرابلس قسمت هذه المنطقة مناصفة بينها وبين طرابلس، وأتاحت لنفسها التنقيب عن الثروات في هذه المنطقة بينما في ذلك مناطق تخص الحدود البحرية لليونان".
وفي نهاية تصريحه، قال عبد الفتاح: "أهمية الاتفاق تكمن في أنه سيعطي أولًا مصر حرية ومساحة من الحركة للتنقيب عن الثروات في حدودها البحرية الغربية، ويؤمن حقوق اليونان في مواجهة تركيا بشأن الجزر اليونانية، ومن ناحية ثالثة يسد الطريق أمام تحركات أنقرة لإثارة التوترات في مثلث ليبيا – اليونان – تركيا، وهو وضع قانوني جديد يسد الباب أمام هذه التحركات التركية".
أول تعليق من تركيا
علقت الخارجية التركية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان زاعمة بأنها تتعلق بمنطقة تابعة لـ"الجرف القاري التركي".
وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها.
وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.
الخارجية المصرية ترد على تركيا
على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية رداً على التصريحات التركية :
بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
