أعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات البترولية التي تنفذها الدولة تدفعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/2023.
وأوضح “مدبولي”، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات ، أن حجم الاستثمارات التي انفقت وتنفق في قطاع البترول بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعاً ، تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً.
ولفت إلى أن حجم التحدي في مشروعات هذا القطاع كبير، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تمويلاً بالعملة الصعبة إلى جانب العملة المحلية، مؤكداً أن مكون العملة الصعبة في تلك المشروعات يقترب من70 مليار دولار.
وأضاف أن قطاع البترول كان دائماً لديه مشاكل هيكلية وتحديات تمويلية، وكانت الدولة تدعمه بصورة مباشرة، رغم أنه مورد للدخل للعديد من البلدان الأخرى.
وأكد أنه نتيجة للجهد الذي بذل خلال السنوات الماضية، بدأ القطاع يحقق الفائض والعائد في الميزان التجاري له، اعتبارأً من عام 2018/2019، مذكراً أنه منذ عام 2011 كان لدينا مشكلة في الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكنا نستورد الغازالطبيعي، ولكن مع الحجم الهائل من الإستثمارات وصلنا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والقدرة على تصدير هذا المنتج الهام.
ولفت د.مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة لديها رؤية مهمة، والمشروع الذي يتم افتتاحه اليوم في إطارهذه الرؤية، حيث تسعى الدولة إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/2023.
وأضاف:” مازلنا نستورد الزيت الخام، الذي يدخل في معامل التكرير وانتاج البنزين والسولار، كما نستورد تلك المنتجات حتى هذه اللحظة”.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف من هذه المشروعات العملاقة، الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022/2023، ليقتصرالإستيرد على الزيت الخام، بالإضافة الى التوسع في عقود الإستثمار المشترك لتحقيق المزيد من الاكتشافات، لإحراز أمل تحقيق الإكتفاء الكامل من الزيت الخام.
وأوضح مدبولي أنه في قطاع البترول، فإن محافظة الإسكندرية لها باع كبير من تركز هذه النوعية من المشروعات في مصر، ويصل حجم الاستثمارات في الاسكندرية في هذا القطاع إلى 100 مليار جنيه، تمثل 9% من اجمالي استثمارات هذا القطاع.
ولفت إلى أن المشروع الذي يتم افتتاحه اليوم، خاص بإنتاج البنزين وتحسين النافتا والتنشيط المستمر، وتصل تكلفته إلى أكثر من3.5 مليار جنيه، وهدفه تخفيض كميات استيراد المنتجات من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة الى توفير فرص عمل لأهالينا في محافظة الإسكندرية.
