قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وبعد صدور هذا القرار، دارت العديد من التساؤلات حول آليات تطبيق تلك الغرامة، وهل ستطبق على جميع المخالفين، أم أن هناك من سيعفى منها.
آلية التنفيذ
فيما يتعلق بآلية تنفيذ الغرامة، فإنها ستكون من خلال طريقين، الأولى إما عن طريق أمر جنائي، ويمكن استئناف المخالف على القرار، وذلك بحسب ما ذكره النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال النائب خالد حنفي، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.
كما ذكر الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة للنظر في عدم الذهاب لمقار الاقتراع والمشاركة بالانتخابات.
وأوضح أن المحكمة تنظر الأوراق، والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.
السداد
وفيما يتعلق بطريقة دفع الغرامة، فإن طريقة السداد تكون من خلال أكثر من طريقة، سواء من خلال رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي.
الإعفاء
من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه ليس كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.
وأوضح العليمي أن من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، لافتا إلى أن تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبول أو رفضه حسب التقدير.
