قام مجلس النواب بالموافقة بشكل نهائي على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين الموافق 24 أغسطس، ووفق المذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه قد راعى ما نص عليه الدستور بمادته رقم 35، والتي تحفظ وتصون الملكية الخاصة.
مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
كما جاء القانون متوافقاً مع الدستور في الحفاظ على الملكية الخاصة والتي لا يتم نزعها إلا من أجل المنفعة العامة، مع دفع تعويض مناسب مقدماً للمتضرر، كما أن مسألة المنفعة العامة ليست على إطلاقها، بل لها قيود تم مراعاتها من قبل القانون.
ووفق قانون نزع ملكية العقارات، فإن يشترط الآتي:
1- أن تكون المنفعة العامة بقرار من الرئيس أو من يفوضه.
2- ان يتم دفع تعويض مناسب للمواطن المتضرر من نزع ملكيتة للعقارات.
3- دفع التعويض يكون مقدماً على نزع الملكية.
4- حال التأخير في دفع التعويض يتم دفع مبلغ مالي جديد كتعويض عن التأخير.
كما يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.
وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال 3 سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية، ونص على أنه إذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.
