أبرمت تركيا وحكومة فايز السراج اتفاقا جديدا سيدر على أنقرة نحو 35 مليار دولار أميركي، فيما يبدو أنه ثمن دعم السراج في ليبيا الغارقة بالفوضى.
وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، أن الاتفاق التجاري الذي أبرم في الـ13 أغسطس 2020، سيفتح أبواب الدولة الغنية بالنفط أمام المقاولين الأتراك.
وحل الاتفاق الجديد المشكلات التي كانت عالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل في ليبيا، بالإضافة إلى أنه يمهّد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة.
والأمر الأهم من ذلك هو، تشجيع شركات المقاولات التركية على الاستحواذ على غالبية المشروعات الاقتصادية بالبلاد.
100 شركة تركية
ومن بين بنود الاتفاق، ستتمكن حوالى 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا عام 2011، بسبب الحرب الأهلية والفوضى حينها، على العودة إلى تلك المشاريع، مع الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وكان مسؤول في أنقرة قد قال في مطلع يناير الجاري إن حجم الصفقات التركية التي أبرمت مع حكومة السراج بلغت 16 مليار دولار.
ويشمل الاتفاق الجديد مشاريع أخرى بقيمة 19 مليار دولار، مما يعني أن تركيا حصلت على ما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب، وذلك بعد أن أصبحت أنقرة ذات سطوة كبيرة على حكومة السراج والميليشيات الموالية لها.مكاسب جديدة
وللترويج للاتفاق الجديد، قال مدحت ينيغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، أن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي.
وأضاف ينيغون في حديث صحفي إن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في 2011 بسبب مشاكل أمنية مثل نهب مواقع البناء التابعة لها، مما دفع إلى عودة حوالى 25 ألف عامل إلى تركيا.
وأضاف أن هناك نحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.
