أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى قرار رقم 155/1 لسنه 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة فى المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غد.
ياتى ذلك القرار فى ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز تلقى على مدار الأيام الماضية شكاوى من أولياء الأمور بشأن تضررهم من قيامهم بدفع مصروفات خدمة نقل أبنائهم الطلاب للمدارس كاملة رغم جائحة كورونا وعدم استفادة أبنائهم من الخدمة اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى، لافتا إلى أن من حق كل طالب أو ولى أمر أن يتقدم بطلب لإدارة المدرسة أو الجماعة لرد 25% من مصروفات الخدمة وفى حالة امتناع المدرسة عن رد المبالغ عليه التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز لديه عدده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تصل إلى مليون جنيه.
وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أى شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم "15303" بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أى معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها.
