خرج المئات من أبناء مدينة سرت الليبية، في تظاهرات امس ، لدعم مبادرة مصر ورفض التدخل التركي.
وقالت قبائل ترهونة، في بيان لها ، إن أي تدخل مصري في الشأن الليبي مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك.
وبعد إعلان القاهرة - يونيو 2020 - الذي طرحته مصر للتوصل إلى حل سياسي، ينأى عن التدخلات الأجنبية في الأراضي الليبية، لم تتوقف التدخلات التركية في البلاد من خلال إرسال الأسلحة والمرتزقة.
الأمر الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رد أكثر صرامة، في رسالة تحذير صريحة للقوى الخارجية التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا.
وقال السيسي: إن "أي تدخل مباشر من مصر بات شرعيا، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)".
وأضاف الرئيس خلال تفقده لجاهزية القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني التابعة لمحافظة مطروح، أن "أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، مؤكدا في الوقت نفسه على حرص مصر على التوصل إلى "تسوية شاملة" في ليبيا، وأن الجفرة وسرت يمثلان خطا أحمر.
وتأييدا لمصر، أعلن أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت، اليوم السبت، دعمهم للجيش الوطني الليبي في عملياته العسكرية لحماية المدينة، علاوة على تأييدهم لإعلان القاهرة، للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية.
وأكد الحكماء، - في بيان عقب اجتماعهم بمدير أمن مدينة سرت، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - رفضهم "للتصريحات التركية المستفزة" بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات الوفاق، مشيرين إلى استعدادهم لفتح باب التطوع لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.
ودفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات من مدينة بنغازي إلى سرت، بهدف تأمين المدينة.
وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني الليبي.
