أثارت تصريحات البنك المركزي ال مصر ي، حول اعتزامه إنتاج وطباعة النقود البلاستيك ية المصنعة من مادة " البوليمر " ، جدلًا واسعًا فى الأوساط الاقتصادية والشعبية حول هذه العملة وتداعياتها المتوقعة في مختلف المجالات.
ووفق بيان المركزي، فإنه سيتم إنتاج العملة البلاستيكية عبر مطبعة البنك المركزي الجديدة، التي سيكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، لتودع مصر بذلك عهد النقود الورقية وتدخل عهد النقود البلاستيك ية.
" العملات البلاستيكية " ماذا عنها ؟ وآلية استخدامها ؟ وما هي إيجابيات تداولها في السوق ال مصر ي مقارنة بالعملات الورقية ؟ وما عائد هذا الاستخدام اقتصاديًا ؟ وماذا لو نجحت مصر في التصنيع ؟ .. كل هذه التساؤلات تجيب عنها السطور التالية :
نقود البوليمر
ذكرت دراسة كندية، أن العالم يتجه لإنتاج نقود مصنوعة من البلاستيك نظرًا لانخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.
أكثر أمانًا
بحسب تصريحات البنك المركزي ال مصر ي، فإن أول دورة لاستخدام العملات البلاستيكية في السوق ال مصر ي ستكون في عام 2020، وسيتم تطبيق ذلك على فئة الـ 10 جنيهات، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع الفئات من النقود، وهو ما أثني عليه الخبراء ووصفوه بالاتجاه الإيجابي من قِبَل البنك المركزي لتطوير شكل العملة والمواد المستخدمة في تصنيعها.
فيقول الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد، إن العملات البلاستيكية أكثر أمانًا من الورقية من حيث عمرها الافتراضي وسماكتها، فضلًا عن جانب التكلفة حيث إنها أقل في تكلفة إنتاجها من الورقية.
توجه عالمي
مصر ليست الأولي في الاتجاه إلى العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة " البوليمر " فسبقتها أكثر من 20 دولة، من بينها كندا ونيوزيلندا وإنجلترا، أما البداية فكانت في أستراليا منذ عام 1988.
دورة الاستخدام
العملة الحالية وهي الورقية دورة استخدامها من 6 إلى 8 شهور، وهو ما يجعل تلفها سريعًا حيث تصل خسائرها من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي للدولة، وتلحق هذه الخسائر باقتصاد الدولة نتيجة لتلف العملة الورقية، أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام، وتشهد أستراليا حاليًا أبحاثًا لمحاولة رفع مدة الاستخدام إلى 5 سنوات لزيادة عمرها الافتراضي، مما يوفر على الدولة تكلفة إنتاج العملة الورقية.
صعوبة تزويرها
يعاني سوق المال بعض العملات المزورة.. تلك حقيقة لا يمكن إنكارها.. ومن أقوى مميزات العملات البلاستيكية أن إمكانية تزويرها صعبة بنسبة 97% فتكاد تكون معدومة بسبب دقة التصميم والطباعة.
البداية مع الـ 10 جنيهات
تفعيل قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات مع الشمول المالي الذي سيقلل من التعامل النقدي في المستقبل يشير بقوة إلى أن العملات البلاستيكية هي المواكبة للعصر والاستراتيجيات الاقتصادية القادمة، لذا تتوجه مصر لاستخدامها وسيتم تطبيقها على فئة الـ 10 جنيهات لأن هذه الفئة من النقود هي الأكثر تداولاً بين الناس، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع الفئات المالية، حسب تصريحات وائل النحاس خبير أسواق المال .
ظهور الاقتصاد غير الرسمي
في حال نجاح تجربة العملات البلاستيكية في مصر سيلجأ ذوو الأموال المدخرة إلى إظهار هذه الأموال لوضعها في البنوك حتى يتمكنوا من التعاملات المادية بعد الشمول المالي الذي سيجعل كل التعاملات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وبذلك ستظهر الأموال المدخرة من الكثير ووجودها في البنوك بدلًا من ادخارها مع أصحابها سيكون إيجابيًا بالنسبة لاقتصاد الدولة، حيث سيتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
