أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أنها تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.
ولفتت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت أن ذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
وأوضحت “جامع” أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشاءها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج.
ولفتت إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
