أصدر مجلس النواب الليبي بيانا، دعا فيه الجيش المصري للتدخل في البلاد من أجل حماية الأمن القومي للبلدين
وقال مجلس النواب الليبي في بيانه إن تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.
وتابع البيان: "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا"، لافتا إلى أن المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي تهديد مباشر لليبيا ولجيرانها.
وأضاف البيان، "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا".
وأكد مجلس النواب الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تنفيذ القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في 20 يونيو الماضي، أنه لن يسمح بتجاوز الصراع إلى خط سرت الليبية، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لأمن مصر ولن يسمح بالمساس به.
وأوضح الرئيس، خلال كلمته على هامش تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية: "مصر مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة إلى الشعب الليبي، وأننا نسعى إلى التوصل إلى حل سياسي فى ليبيا، ولن نسمح بتجاوز الصراع لخط سرت"، مشيرا إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به.
وأشار السيسي إلى أن هناك الكثيرين يعتقدون أن صبرنا تردد أو ضعف، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، مؤكدًا أن القوات المصرية ستتقدم ومعها شيوخ القبائل الليبية وستخرج فور إنهاء المهمة.
وأكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.
وأمر السيسي الجيش المصري بـ"الجهوزية لأي عملية عسكرية خارج البلاد، إذا احتاج الأمر".
