طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بحسم مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به خلال الفصل التشريعي الجاري، مشيرًا إلى أنه ضروري للغاية لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الجاري، لكنه لم يناقش إلى الآن، رغم أن القانون يمثل أهمية لكثير من المستأجرين، ويسهم في إنهاء حالة النزاع بين المالك والمستأجر، والممتدة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن مشروع القانون ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة إلى 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
