تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك في منتصف شهر يونيو الجاري، على أن تكون الزيادة للشرائح الثلاث الأخيرة لا تزيد عن 10%، وأرجع المصدر سبب الزيادة لما سببه مواجهة كورونا من ضغط على الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تلك الجائحة، بالإضافة أن القطاع خدمي لا يهدف للربح، بقدر توفير التزاماته من أجل تطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.
وعلم “القاهرة 24” من مصادره، أن وزارة الكهرباء تنسق مع جهاز تنظيم المرافق وحماية المستهلك لرفع الأسعار في الشرائح من الثانية حتى الرابعة، بنسبة لا تتخطى 7%، وإعفاء الشريحة الأولى تماما، وهي شريحة محدودي الدخل من الزيادة.
وأشار المصدر أن الزيادة القادمة محدودة، نظرا لاقتراب قطاع الكهرباء من الوصول إلى الأسعار العالمية بعد انخفاض تكلفة الكهرباء، لتراجع سعر الوقود عالميا.
وحول إعفاء الشريحة الأولى التي تبدأ من صفر حتى 50 كيلو وات، أكد المصدر أن الحكومة تحاول أن تراعي محدودي الدخل في ظل أزمة كوورنا وتاثيراتها على المواطنين.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي 2019 – 2020 في مايو الماضي بنسبة تتراوح بين 3.7 حتى 39% للشرائح المنزلية، ومن 6.6 إلى %21.7 للشرائح التجارية، تطبق بداية من استهلاك فاتورة يوليو المقبل.
كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن أن الدعم فى الموازنة الجديدة يصل إلى 33.5 مليار جنيه، تقوم وزارة المالية بسداد 16.5 مليار جنيه مساهمة منها، على أن تتحمل الكهرباء الباقى من الدعم بقيمة 17 مليار جنيه، منها الدعم التبادلي، وهو ما يتحمله الشريحتين السادسة والسابعة، رافضاً الإفصاح عن ما تتحمله تلك الشرائح.
أوضح أن الوزارة مستمرة فى زيادة الأسعار حتى عام 2022، لحين رفع الدعم عنها بشكل نهائى، مضيفاً أن الحكومة لن ترفع سعر الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء خلال العام المالى المقبل، ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الوقود 3 دولارات، لافتاً إلى أن الوزارة تتحمل عن المستهلكين فى الشرائح الأولى 41 جنيهًا دعمًا، والثانية 77 جنيهًا، والثالثة 122 جنيهًا، والرابعة 165 جنيهًا، والخامسة 204 جنيهات.
