وافق مجلس الوزراء المصري على 12 مشروعا للتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما، تشمل 8 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتتضمن المشروعات نرجس البحرية – شمال الضبعة البحرية – شمال سيدى براني البحرية – شمال السلوم البحرية – شمال العامرية – شمال رأس كنايس البحرية – شمال مارينا البحرية – شمال كليوباترا البحرية بالبحر المتوسط.
ووافقت الحكومة المصرية كذلك على 3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالبحر الاحمر، إلى جانب اتفاقية للهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، ويتم إبرام تلك الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.
ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.
وتنفذ تركيا منذ 4 مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
