بعد أن تخطت مصر ، حاجز الـ 9 آلاف إصابة بكورونا، وإجمالي الوفيات يصل لـ525 حالة، أصبح كثيرًا من المواطنين ينادون بالحظر الكلي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا
وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 525 حالة وفاة.
بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبى وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
وقال وزير المالية، إنه فى حالة استمرار تداعيات الازمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
بدوره، قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنَّ مصر وجميع الدول بحاجة إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية بما فيها التباعد البدني لضمان وقف سلاسل انتقال الفيروس ومن ثم احتواء الجائحة.
وتابع "أبو بكر"، في تصريحات لموقع "الوطن"، أنَّ نوعية ودرجة الإجراءات الاحترازية التي يتمّ اتخاذها ولا سيما المتعلقة بتقييد التنقل والحظر الجزئي أو الكلي وإغلاق الأعمال ومنع التجمعات وغيرها من هذه الإجراءات التي تقع في نطاق الحظر الجزئي أو الكلي للانتقال يجب أن تتخذ بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر وتقدير للفوائد المترتبة على تلك الإجراءات مقارنة بالتبعات والأضرار التي قد تنجم عنها.
وتابع: "تختلف تلك الإجراءات حسب السياقات الخاصة بكل دولة لكن ما ننصح به هو تجنب الوقف الكلي والمفاجئ للإجراءات الاحترازية وإلا تسبب ذلك في ارتداد موجة أشد من الجائحة".
وأوصى أن يتمّ الرفع تدريجياً بما يتناسب مع تطور وضع كوفيد-19 في البلد المعني مع إعادة تقدير المخاطر، وكذلك في حالة استدعى الأمر استمرار الإجراءات الاحترازية أن يترافق ذلك مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي الفئات المتضررة من تلك الإجراءات.
وكانت هناك مطالب نقابية بفرض حظر كلي في الأيام المتبقية من شهر رمضان والعيد الفطر المبارك بسبب زيادة إعداد مصابي فيروس كورونا.وجز
