طالب عدد من نواب البرلمان المصري، الحكومة بفرض حظر تجوال كامل خلال عيد الفطر، الذي يوافق أول أيامه يوم 24 مايو الجاري، كإجراء احترازي، خوفا من التزاحم المتوقع للمواطنين في الأماكن العامة، مما يزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد إعلان ثلاث دول عربية هي السعودية والأردن والعراق، فرض حظر تجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، كخطوة نحو تكثيف إجراءات مواجهة كورونا.
من جانبه، قال الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إجازة عيد الفطر المبارك فرصة لفرض حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن الحظر الكامل نستطيع من خلاله السيطرة على المرض.
أضاف عضو صحة النواب في تصريحات نقلتها صحيفة "فيتو": ”إذا تم القضاء على المرض في هذه الفترة فسيكون انتهى تماما لدينا”، مشيرا إلى أن الحظر الكامل يساعد في السيطرة على الفيروس ومحاصرته وعدم انتشاره وخاصة أن الازدحام هو المكان الخصب لانتشار الفيروس.
وتابع: ”الأسواق ووسائل المواصلات والعزاءات والأفراح كلها أمور تساعد في انتشار الفيروس والحظر الكامل يمنع هذه الأمور موضحا أن فترة إجازة العيد لا تؤثر على الاقتصاد كثيرا نظرا لأنها إجازة بطبيعة الحال ويتم فتح الأمور بعد العيد”.
وفي سياق متصل، يرى اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أنه من الأفضل بالفعل التطبيق في فترة إجازة عيد الفطر المبارك حتى لا تنتقل العدوى بسهولة بين المواطنين من خلال التجمعات والقبلات والزيارات وغيره من هذه العادات.
وأضاف: "تنقل المواطنين في أيام العيد بين المحافظات يساعد في نقل الفيروس ومن المفترض التنبيه على المواطنين من الآن عدم التنقل والازدحام وأن يبقى في منزله هذا العيد نظرا لهذه الظروف لعدم ارتفاع الإصابات".
وكانت الحكومة قد طبقت حظرا جزئيا في شم النسيم، حيث أغلقت المحلات والحدائق العامة والمتنزهات، وأوقفت جميع وسائل المواصلات.
وازداد معدل إصابات فيروس كورونا في مصر، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتجاوز عدد المصابين حتى الآن 10 آلاف.
وقررت الحكومة مد حظر التجوال الجزئي من 9 مساء، حتى السادسة صباحا، حتى نهاية شهر رمضان، مع استمرار إغلاق المساجد، وغلق المحلات من 5 مساء، ومن المقرر أن تعلن خلال الفترة المقبلة موقف الحظر في العيد، وسط مطالبات بتطبيق الحظر الكامل.
البرلمان يطالب الحكومة بـ 6 إجراءات استعدادا للعيد
وفي سياق متصل، طالب مجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالاستعداد المبكر لعيد الفطر وأخذ الحذر للحد من التزاحم على شراء السلع أو بالقطارات، مؤكدين أنه من الضرورة دراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفتزة زمنية مناسبة .
كما طالب البرلمان بغلق الكامل للمحال التجارية وإغلاق الشواطىء ووقف حركة المواصلات وإغلاق كافة المتنزهات العامة، وأكد نواب البرلمان أن قرار الحظر الجزئى الذى تتخذه الدولة فى الوقت الحالى هو الأنسب لإحداث التوازن بين المعايير الاقتصادية والصحية والأهم منه هو مراعاة المواطنين التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى كثافات معتبرين أنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة والأهم المواطن فى الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويقول النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن دعوات البعض للحظر الكامل فى الوقت الحالى لن تؤدى لنتيجة أفضل، معتبرا أن أشكال الحظر لها جوانب إيجابية وآخرى سلبية وكلا منها له عواقب وإيجابيات ،قائلا " الحظر الكامل له ما له وعليه ما عليه ولا يوجد إجراء نموذجى والأولى هو الاهتمام من قبل المواطن أولا ".
ولفت رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن الأهم التمسك بالتباعد المجتمعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداء الكمامات وأدوات الوقاية اللازمة فى كل مكان.
وشدد أنه لابد من إحداث توازن بين المتطلبات الصحية والاقتصادية أيضا وهو ما يجعل الحظر الجزئى الذى نعمل فى إطاره بالوقت الحالى هو الأمثل، مطالبا بضرورة تشدد الإجراءات المتخذه خلال أيام عيد الفطر .
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن حظر حركة السفر بين المحافظات لابد وأن يكون مسألة تقديرية متروكة لكل محافظة، مشيرا إلى أنه من الضرورى اتخاذ تدابير أكثر صرامة فقط للحد من انتشار العدوى .
وردا على الدعوة المطروحة لاتخاذ قرار بالحظر الكامل من الآن، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الحظر الكلى لن يكون ضمانة لمنع انتشار الوباء كما أنه يمثل شلل كامل فى الاقتصاد وهو أمر صعب تطبيقه على مصر، معتبرا أنه لا يوجد ضمانة علمية مؤكدة لإنهاء انتشار هذا الفيروس ولابد من ترك الأمر بتقديراته للحكومة لترتأى فى ذلك الموقف وفق الأرقام الحقيقية فى كل قطاع سواء الاقتصادى، الأمنى ، الاجتماعى والصحى.
بينما طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بإتخاذ تدابير صارمة في القطارات والمواقف، لاسيما مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، الذي تشهد فيه المحافظات المصرية تنقلات كثيرة للمواطنين، خاصة من محافظة القاهرة.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية ، إنه لا يخفي علي أحد مركزية محافظة القاهرة، على كافة المستويات ومن ثم الزحف عليها من جميع محافظات مصر مستمر طوال العام، ومع أجازات المناسبات مثل عيد الفطر، يبدأ الجميع التوجه للمحافظات لقضاء مثل هذه الإجازات وسط الاهل والأحباب.
وأضاف أبو العلا، أنه يجب على الأجهزة المعنية أن تنتبه لعملية التنقلات في اجازات عيد الفطر وخاصة من القاهرة للمحافظات والعكس، لاسيما مع ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حتى لا تكون بيئة لانتشار العدوى من ناحية نتيجة الزحام، أو ساحة لنقل العدوى من محافظات لأخرى ومن ثم تكون التداعيات أكبر وأكبر.