أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، استئناف خدمات توثيق التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها وعقود المركبات الآلية، على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأحد المقبل.
وبحسب بيان للمصلحة، أصدر الشهر العقاري، الكتاب الدورى رقم 158 بتاريخ الأربعاء 29 إبريل، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من الأحد المقبل.
وتضمن الكتاب الدورى أنه الحاقا بالكتب الدورية السابقة وبناء على قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات المتوالية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وبناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر استثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.
وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قرر المستشار عمر مروان وزير العدل بدء تقديم معاملات التوثيق السابق الإشارة اليها من خلال كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أعلن إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الأحد الماضي، مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، على 6 خدمات فقط.
ووجه وزير العدل في بيان، بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
وقالت الوزارة، إنه إعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والحاقا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار عمر مروان باستمرار تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004.
كما قرر الوزير إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وهى:
1-عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ)
2-التصديق على الدفاتر التجارية
3-محضر إيداع وصية (مغلقة)
4-محضر فتح وصية (مغلقة)
5-التوكيل الخاص (صرف المعاش)
6-الإقرارات
وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية اللازمة في هذا الشأن لذلك وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
