أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر، فى إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم.
وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن هذا القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين به وعدم جدية الإجراءات التى يتخذها لمنع التكرار، بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحى والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى توقف السياحة فى جميع دول العالم.
كانت الغرف السياحية الخمس قد أكدت على أعضائها من الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات بسرعة الانتهاء من كشوف العاملين ورواتبهم كما طلبتها وزارة القوى العاملة، قبل يوم الأحد المقبل، لصرف إعانات للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل توقف النشاط السياحى بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونبهت الغرف أعضائها أنه بناءً على متطلبات صندوق إعانات الطواريء يجب التقدم للغرفة بالمتطلبات المتضمنه بيانات العاملين بحد أقصى يوم الأحد الموافق12 إبريل، علماً بأنه لن يتم الإلتفات للطلبات غير المستوفاه أو المقدمة بعد هذا التاريخ، عن طريق إرسال المطلبات عن طريق البريد الإلكترونى.
ولفتت الغرفة إلى أنه فيما يخص العمالة الغير منتظمة (الغير مؤمن عليها) ستقوم الغرفة بالتواصل مع أعضائها قريباُ بالإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن. وكانت غرفة الغوص والانشطة البحرية قد اعلنت تفاصيل الاعانات التى سيتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، لافته إلى أن لها حد أدنى هو 600 جنية وحد أقصى يبلغ 1000 جنية بدون تحديد لعدد الشهور التي سيلتزم الصندوق بدفعها وذلك يرجع إلى إلتزامات الدولة بمعاونة قطاعات آخرى.
