أكد المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم فتح باب الخروج للمعاش المبكر لجميع العاملين بالدولة، ولن يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، مشيراً إلى أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.
وطبقًا لنص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية، على أن للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وذلك بشرط إلا يكون قد اتخذ ضده إجراءات تأديبية، كما تنص المادة على أنه يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب .
الامتيازات التأمينية والترقيات للمحالين للمعاش المبكر
1– الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته اكثر من سنة، يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات .2– إذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما اقل .
الشروط الجديدة لاستحقاق «المعاش المبكر» بقانون التأمينات الموحد
وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ووضع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد شروطاً جديدة لاستحقاق المعاش، للذين تنتهي خدمتهم أو عملهم، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي “المعاش المبكر.وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، بعكس القانون الحالي.
أول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: “توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون”.
وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”
وثاني شروط استحقاق المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن “تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد”.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي موظف للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
الدكتور صالح الشيخ: المعاش المبكر اختياري وليس إجباري
وفى تصريح سابق للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أكد أن أكثر من 5 آلاف موظف تقدموا بطلبات للإحالة للمعاش المبكر بمجرد بلوغهم الخمسين، عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية منذ أواخر 2016، ولم يتم إجبار أي موظف من الـ5 آلاف الذين طلبوا خروجهم للمعاش المبكر، لافتًا إلى حصولهم على مزايا عديدة عند تقاعدهم.ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية، بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمحالين للمعاش المبكر طبقا لأحكام النص السابق ذكره لمتابعة تطبيق وتحديد المستفيدين منه بكل دقة.
