قام مجلس النواب بالانتصار لحقوق المرأة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المأذونين، والذي يشتمل على بنودا تضمن حقوق المرأة في عقد الزواج الخاص بها.
وقد قامت اللجنة الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بإعداد مشروع القانون وتقديمة للحكومة، ليصبح للائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.
وكان سبب اعداد مشروع القانون الجديد وفقا للجنه، أن طبيعة عمل المأذونين تتعلق بالعديد من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية للكثير من المواطنين، وهو ما يتطلب تنظيم تلك الأعمال بالقانون، لما لها من أهمية بالغه.
ويشمل مشروع القانون الجديد 55 مادة، مقسمة على أربعة أبواب، لتنظيم وتعيين المأذونين.
أهم ما تضمنه مشروع القانون الخاصة بواجبات المأذونين قبل توثيق عقود الزواج:
- التأكد من خلو الزوجين من أي موانع شرعية أو قانونية، ومراجعة بطاقات الرقم القومي الخاص بالزوجين.
- مراجعة الشهادات الطبية الخاصة بفحص الزوجين.
- قيام الزوجين بتقديم وثيقة تأمين الأسرة.
- معينة الزوجين للشروط الخاصة التي تم إيجاز اتفاقا عليه في عقد الزواج.
- التوافق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا من خلال إذن كتابي من الزوجة.
- الاتفاق على راتب دوري يقوم الزوج بدفعة لزوجته في حال تم تطليقها دون رغبتها.
- إعطاء الزوجة تفويضا لتطليق نفسها.
ما هو الدور المنوط به المأذون للقيام بذلك؟
- يقوم المأذون بإثبات ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابق ذكرها، أو أي أتفاق أخر تم بالرضا بين الطرفين.
- لا يحق للمأذون عقد القران في حال كان أحد الطرفين غير مصري أو غير مسلم.
- لا يحق للمأذون عقد قران اليتيمات القاصرات لمن يمتلكن راتب أو معاش حكومي، أو في حال امتلاكهن مبالغ مالية تزيد عن 200 ألف جنية (يجب الحصول على تصريح من محكمة الأسرة أولا)، كما يجب ‘طار الجهة التي تقوم بصرف المعاش.
- لا يحق للمأذون عقد قران من لم يبلغ من العمر 18 عاما.
- لا يحق أيضا عقد قران أي فرد لا يزال في الخدمة بالقوات المسلحة (إلا من خلال تصريح رسمي).
- لا يحق للمأذون عقد قران مطلقة بزوج أخر إلا بعد مراجعة إشهاد الطلاق.
