أول تحرك عاجل من دفاع البرلمان لتطبيق حظر التجول للحماية من كورونا

طالب النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة فيروس كورونا، وليتحمل المواطنين المسئولية واستكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع، في بيان نشره "صدى البلد"، بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة الفيروس، موجها الشكر للقوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة والشوارع لحماية أبناء الوطن.

وشدد جمال على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية بالإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.

وطالب البعض بضرورة صدور قرار حظر التجول، أسوة ببعض الدول العربية التي طبقته، مثل تونس والأردن، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وتصدر هاشتاج "#حظر_تجول_اجباري_ينقذنا"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، للمطالبة بفرضه لإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، للحماية من الفيروس.

وأكد البعض أن غالبية الشعب المصري لن يلتزم بإجراءات كورونا، إلا إذا تم تطبيق قرار حظر التجول.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

من جانبه أكد مجلس الوزراء، أن قرارات الإغلاق، سيبدأ تنفيذها من مساء الخميس، حتى يوم 31 مارس الجاري.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.