تعهدت صحيفة الجارديان ونيويورك تايمز تغيير الحقاق ونشر أخبار كاذبة عن مصر منذ سنوات وجاء آخرها الحديث عن وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر، رغم أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب عدد الحالات في مصر ولا يستطيع أحد أن يخفى شيء، ورغم تعامل وزارة الصحة المصرية بشفافية في إعلان عدد الحالات التى تم إصابتهم بفيروس كورونا سواء كانوا سائحين أم مواطنين مصريين.
بدوره، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس “كورونا المستجد”، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وفي سياق متصل، تقدم المحامي عمر عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ديكلان والش (إيرلندي الجنسية)، ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال عبد السلام، في بلاغه المقدم للنائب العام، “المبلغ ضدهما الأول والثاني قاموا عبر الصحف التي يعملون بها بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثيين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بأن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19 المعروف بكورنا قد تجاوز الـ 19,310 ألف مصابين حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين”.
أشار عبد السلام، إلى قول ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، إن السلطات المصرية تقول أن لديها 110 فقط، وأكد فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر ضخمة جداً.
وأوضح المحامي بالنقض، أنه في السياق ذاته أكدت صحيفة الجارديان مستندةً إلى الدراسة ذاتها أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألف، وأستندت الصحيفة إلى دراسة قدمها اختصاصيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس.
وتابع عبد السلام: “قالوا، باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فانه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ 19،310 حالة، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 التي لم يتم الإبلاغ عنها، واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسمياً ثلاث حالات من الفيروس، مما يعني أن الأرقام الآن على الأرجح أعلى، ولم يرد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على طلبات التعليق”.
وحسب البلاغ، فإن الصحيفة أضافت: “نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر في أواخر فبراير، وقالوا بدلاً من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر.
ونوهت الجارديان إلى أنه يوجد في مصر عدد كبير من الشباب، مما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص سيظهر عليهم أعراض خطيرة من Covid-19، وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي عن انتشار كورونا في الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 1200 حالة حتى الأربعاء.
الصحيفة قالت إن الإصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص كانوا في رحلات خارجية، موضحة أن عدد المصابين القادمين من مصر 40 حالة بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31 ومن الصين 15. وبحسب ارقام الصحيفة تكون مصر اكثر دولة صدرت حالات كورونا الى الولايات المتحدة.
وأكد على أن ذلك علي خلاف البيانات الرسمية التي قامت باعلانها السلطات المصرية المختصة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبالمخالفة لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن حصر أعداد المصابيين بفيروس كوفيد-19 داخل الدول التي اعلنت عن انتشار هذا المرض بها، موضحًا أن المواقع الإلكترونية علي مستوي العالم نشرت تلك الاخبار نقلا عن الصحف التي يمثلها المبلغ ضدهما مما ادي الي الاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.
وطالب عبد السلام في بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل المبلغ ضدهما وإصدار قرار بضبطهما واحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد بوضع اسمهما علي قائمة الممنوعين من السفر، لمنع هروبهما خارج البلاد والتحقيق معهما عن الجرائم التي ارتكبوها وإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام 188 من قانون العقوبات ومخاطبة المجلس الأعلي للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تصاريح ممارسة العمل الصحفي لتلك الصحف داخل الأراضي المصرية وغلق مقراتهما ومخاطبة وزير الداخلية بإصدار قراره بترحيل العاملين بهذه الصحف ممن يحملون الجنسيات الأجنبية إلي بلدانهم”.
