تثبت خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر نجاحا يوما بعد يوم، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعيا لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري، بحسب ما نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على فيسبوك.
ووفق ما نشرت الصفحة الرسمية فإن من أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات.
كما سجل الدين العام المحلي 66.7 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
وكان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلا 94.5 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2 في المئة عام 2017-2018، و71.9 في المئة عام 2018/2019.
وأشار الإنفوغراف، الذي نشرته رئاسة المجلس على صفحتها، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي، والتي تشمل انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25 في المئة على الإيداع، و13.25 في المئة على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75 في المئة على الإيداع، و17.75 في المئة على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75 في المئة على الإيداع، و19.75 في المئة على الإقراض بنهاية عام 2017.
ويأتي هذا الانخفاض أيضا على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2 في المئة عام 2019، مقارنة بــ 14.4 في المئة عام 2018، و29.5 في المئة عام 2017، و13.8 في المئة عام 2016.
واستعرض الإنفوغراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017.
ورصد التقرير عددا من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها".
كما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه".
من جهتها، أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".
وفي السياق نفسه، فقد أشارت مؤسسة مورغان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017"، فيما أوضحت بلومبرغ أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين".
