بعد إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين، كشفت مصادر أن أطرافا أخرى قد تشملها التحقيقات في قضية الفساد الحالية.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك أطرافًا أخرى قد تشملها تحقيقات النيابة العامة التى تجرى حاليًا فى قضية رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين، موضحة أن تلك الأطراف قد تخضع للتحقيق خلال الأيام القادمة فى ضوء تطور التحقيقات.
ولفتت المصادر، إلى أنه لا يتم الإفصاح عن أية شخصيات جديدة فى القضية محل التحقيق حاليًا، من قبل جهات التحقيق، حتى لا تتأثر التحقيقات الجارية حاليًا مع المتهمين فى القضية، مؤكدة: أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى.
وتم ضبط رئيس مصلحة الضرائب في حالة تلبس بتلقي الرشوة ، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
البداية كانت عندما ظهر على رئيس مصلحة الضرائب المصرية مظاهر الثراء الفاحش فى تعاملاته، ما أثار شكوك هيئة الرقابة الإدارية التى بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعه ومراقبة مكالماته الهاتفية بعد أن حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبى محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تحركت فور جمع كافة المعلومات عن المتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم يوم الجمعة، لافتة إلى أنه يجرى الآن مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالأدلة والمستندات والتسجيلات الصوتية، على أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا فور انتهاء التحقيقات.
