أصدرت الخارجية المصرية، اليوم ، بيان عاجلا ردت فيه على نظيرتها التركية حول احتجاز السلطات في مصر عددا من العاملين في مكتب إعلامي داخل القاهرة.
وقالت الحكومة التركية أن الأمن المصري احتجز عاملين تابعين لوكالة "الأناضول" الرسمية بتركيا، فيما وصفته الداخلية المصرية بأنه خلية إلكترونية تركية هدفها إعداد تقارير لتشويه صورة مصر.
ورفضت الخارجية المصرية، جملة وتفصيلا، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، أن هذه اللجنة، "عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".
موسسة ماعت للسلام
أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة".
وأضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية فى تقرير لها، أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبى داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.
يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وأعدت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان
